چيزى واضح‌تر و مفهومى همگانىتر از آن وجود ندارد . ولى هروقت به دقّت بخواهيم بدانيم كه هر فردى به صورت محسوس در اين فرصت چه مىكند ، تا به وظايف خويش عمل كرده باشد . ما در بيشتر تعريفات دچار تفاوت و اختلاف مىشويم . توضيح اين‌كه كمك مالى كه صدقه‌دهندگان ، به مستمندان مىدهند ، گاهى با هدف‌هاى متفاوت است و اين تفاوت به تبع كرم صدقه‌دهندگان از يك ريال گرفته تا بخشيدن تمام ثروت درجات بىشمارى دارد . ولى قانون اخلاقى - دست‌كم در زبان اسلام - كارها را همچنان لجام‌گسيخته و بىحساب به حال خودش وانگذاشته است ، بلكه مقرّرات و حدودى را مقرّر كرده است . اسلام از طرفى كم‌ترين حدّ هزينه ساليانه را ( 1 - 22 % ) از سرمايهء نقدى و ( 5 % و 10 % ) از محصول را ( به تبع روش آبيارى ) مقرّر فرموده است . و از طرف ديگر 3 / 1 تمام ثروت شخص را به عنوان حدّ نهايى از حقّ انسان در وقت وصيت قرار داده است كه به ديگر افرادى كه از وارثان شرعى او هم نيستند ، ببخشد . بنابراين ؛ وظيفهء مؤمن به اين ترتيب مشخّص شده است كه مبادا به يكى از دو طرف حرام دور تر رود . پس نبايد به مقدارى از مال خود ؛ كم‌تر از پايين‌ترين حدّ تكليف بسنده كند و نبايد از بالاترين حدّ مباح تجاوز نمايد . و هرگاه ميدان عمل در اينجا به جنبه‌هاى كمّى اهتمام ورزيده ، ولى زمينه‌هاى ديگرى وجود دارد كه در آنها امورى را كه مربوط به كيفيّت ، هدف ، زمان و مكان است ، مورد اعتبار و توجّه قرار مىدهد . . . و تمام اين‌ها شروط اساسى است و يا اين‌كه شرايط آن‌ها را ايجاب مىكند ، و بايد آن‌ها تحقّق يابند تا اين‌كه آنچه را اخلاق اسلامى به عنوان گزينش شايسته مىداند ، به وجود آورند . بنابراين ؛ عملى كه يكى از اين عناصر جوهرى را نداشته باشد ، با همان مقدار اثر در حدّ گل سياه بىارزش تنزّل مىكند . البتّه ما در اين قراردادها مقدار فشار روى ضماير فردى مىيابيم ، به‌گونه‌اى كه چيزى را براى اختيار آزادانه فرد فروگذار نكرده است و بعدها گسترهء آزادى تصرّفى را كه براى اين اختيار